دون المجهول 2 ) اشاره به مبناى اصولى مسأله : بحث مهمى در اينجا وجود دارد و آن اينكه اگر در تعاقب حادثين ، تاريخ يك طرف معلوم و تاريخ طرف دوّم مجهول بود آيا اصل فقط در طرف مجهول جارى است كه قول مشهور است و ما نيز با آن موافقيم و يا اينكه جريان اصل در دو طرف با هم مساوى است و اصل در هر دو جارى است ، مثل مجهولى التاريخ كه يا اصل در هيچ كدام جارى نيست و يا در هر دو جارى است و با تعارض از بين مىروند . در جايى كه يكى معلوم و ديگرى مجهول است نيز چنين است . بنابر مشهور فقط اين استصحاب جارى است : استصحاب عدم عقد بر مجهول التاريخ تا زمانى كه عقد معلوم التاريخ خوانده شد . و با اين استصحاب ثابت مىشود كه عقد خواهر ، متقدم و يا مقارن با عقد معلوم التاريخ نبوده است ، پس عقد معلوم التاريخ صحيح است ولى بنابر قول آقاى خويى ، اين استصحاب در هر دو طرف جارى است ( اصل اين است كه تا زمان واقعى عقد مجهول التاريخ نيز عقد ديگرى نبوده است ) و لازمهء آن ، صحّت هر دو ازدواج است و لذا تعارض اصلين لازم مىآيد . 3 ) ادامه مسأله 43 : و ان جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما و كذا وطئ احدهما الّا بعد طلاقهما او طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما به عقد جديد بعد خروج الاخرى من العدّه ان كان دخل بها أو بهما . 4 ) تذكراتى درباره كلام سيد رحمه الله : اوّل اينكه به جاى كلمه وطى ، بهتر بود كه مطلق استمتاعات بگويد ، بلكه موضوع مسأله از استمتاع هم اعم است . نظر به مواضعى كه از اجنبيّه جايز نيست در اينجا هم حرام است اگر چه ، جنبهء استمتاع نداشته باشد . از باب علم اجمالى ، نظر به موى هر دو هم حرام است . احكام اجنبيّه بر هر دو بار است . به گفته مرحوم سيد تنها راه استمتاع از اين زنها اين است كه يا هر دو را طلاق